به نقل از «فرارو»

مومنی، اقتصاددان: از خود بپرسید چه کردیم که جمعیت فقرا طی سه سال، دو برابر شد!

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۷۵۰

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با بیان اینکه قرائت‌های تک ساحتی از هویت می‌تواند فاجعه ساز باشد، تاکید کرد: ما دچار ستیز بین هویت‌های تک‌واره هستیم. گویی کسانی از سر جهل و مزدوری لذت می‌برند که به جای سخن از وحدت و مهربانی از ستیز و خشونت سخن به میان آورند. باید عدل را در اجزا و مولفه‌های هویت خود لحاظ کنیم وگرنه نجات پیدا کردنی در کار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله عدالت، امروز برای ایران چندین برابر دوره فردوسی حیاتی‌تر است.

به گزارش جماران، نشست تخصصی «جایگاه حکمرانی شایسته در شاهنامه فردوسی» برگزار شد. فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در این نشست با بیان اینکه در شرایط بحرانی باید به بنیاد‌های خود برگردیم تا بدانیم چه چیزی کج نهاده شده است، گفت: همه آنچه که از زبان حکیم طوس شنیده ایم، در ادبیات توسعه امروزی با اشکال جدیدتری مطرح می‌شود. یکی از بزرگترین حسرت‌های ما در از دست دادن زودهنگام استاد علی رضا قلی این است که او سی سال قبل از درگذشت خود این مساله را متوجه شد تا جاییکه بین ۱۳ تا ۱۹ هزار فیش از شاهنامه استخراج کرد. او در این کوشش‌های ژرف کاوانه در احصای چرایی گرفتاری‌های ایران توانست دریابد که معجزه ادبی شاهنامه، کم بهاترین وجه این اثر تاریخی است. او همچنین دریافته بود که فردوسی و یارانش اسلام را پذیرفته بودند، اما سلطه جائرانه اعراب را خیر؛ بنابراین مساله جمعی فردوسی این بود که چرا ایران از دوران مجد و عظمت خود به این دوران گرفتاری، دچار شده است لذا پروژه فردوسی، رمز گشایی از فراز و فرود‌های ایران زمین بوده است.

وی افزود: وجوه معرفتی و مطالعاتی منتهی به شاهنامه یک کار گروهی از سوی آزادگانی بوده که همگی با فردوسی هم نظر بوده اند و فردوسی را مسئول تلفیق نهایی کرده اند. وقتی آن تیم، کار‌های پژوهشی خود را به اتمام رساندند، این دغدغه را پیدا می‌کنند که چه کسی این پروژه را نهایی کنند. آن‌ها در آن شرایط اختناقی که سلطنت محمود غزنوی به وجود آورده بود، سراغ فردوسی می‌روند و به او می‌گویند این کار صرفا از عهده شما بر می‌آید. پس از مخالفت فردوسی، آن تیم دانش پژوه، سه گروه استدلال برای قانع کردن فردوسی به کار می‌برند. استدلال نخست این بود که آن‌ها می‌گفتند تو به زهد و اخلاق شناخته می‌شوی پس جاسوسان سلطان محمود در صورت اطلاع از فعالیت‌های تو، نمی‌توانند برچسب‌هایی مانند فسق و فجور به تو بزنند. این معلوم می‌شود که یکی از ابزار‌های آن شاه برای کنار زدن افراد، پرونده سازی بوده است. استدلال دوم آن‌ها این است که به فردوسی می‌گویند تو دهقان زاده‌ای یعنی دستت به دهانت می‌رسد و برای گذران امور، نیازی به چاپلوسی نداری. امروز هم مساله منابع مالی یکی از پاشنه آشیل‌های کار‌های اصیل است. امروزه حکومت گران گرامی برای امور کم اهمیت منابع زیادی ازاد می‌کنند، اما به امور زیربنایی اهمیتی نمی‌دهند. سومین استدلال برای متقاعد کردن فردوسی این است که به او می‌گویند تو حکیم و جامع علوم منقول هستی لذا فردوسی در نهایت می‌پذیرد که طی چند دهه کار را به اتمام برساند.

مومنی خاطر نشان کرد: دانایی تنهایی نهاده‌ای است که مستهلک نمی‌شود و همواره با فراوانی مواجه بوده است. یکی از وجوه اعجاز دانایی این است که هرچقدر بیشتر به کار گرفته می‌شود، توسعه بیشتری می‌یابد. هرکس در ساختار قدرت به دانایی پشت می‌کند، در درجه اول دست به خودزنی و خود تحریم سازی زده است. فردوسی می‌گوید «اگر بر خرد چیره گردد هوا/ نیاید ز چنگ هوا، کس رها» یعنی گزینه مقابل دانایی برخورد هوس رانه و بی ضابطه است سپس می‌گوید «خردمند کارَد هوا را به زیر، بود داستانش چو شیر دلیر» «تا چه کاری همان بِدروی، سخن هرچه گویی همان بشنوی»، «تو تا زنده‌ای سوی نیگی گرای/ مگر کام یابی به دیگر سرای» یعنی در همین ۴ بیت یک پیوند میان اداره بدون برنامه، غیرعالمانه و هوس رانه جامعه با هرج و مرج و عدالت گریزی وجود دارد لذا اداره عادلانه جامعه است که حیات جاودانه را تضمین می‌کند. فردوسی در جای دیگری می‌گوید «خرد چشم جان است، چون بنگری/ تو بی چشم، شادان جهان نسپری» «به گفتار دانندگان راه جوی/ به گیتی بپوی و به هر کس بگوی» «کسی که خرد را ندارد ز پیش/ دلش گردد از کرده خویش، ریش». ببینید چقدر خرد با داد و عدالت پیوند دارد. یکی از معجزه‌های حیرت انگیز دانایی وجه توزیعی آن است یعنی اگر می‌خواهیم دانایی مان افزایش پیدا کند باید آن را به دیگری بیاموزیم. مساله بسیار حیاتی دیگر از دیدگاه حکیم فردوسی این است که خرد و عدالت باید در کادر هویت ما عملیاتی شود و، چون در مساله عدالت با تقدم امر سیاسی مواجه هستیم، باید توزیع قدرت عادلانه باشد. اگر در ساخت سیاسی رویه‌ها متمایل به سفله گزینی، ظلم و نابرابرسازی باشد و انگیزه کاسبی شخصی پیدا شود، سرنگونی حتمی است. این برآیند مطالعه چند هزار ساله فردوسی و یاران او است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با بیان اینکه قرائت‌های تک ساحتی از هویت می‌تواند فاجعه ساز باشد، بیان کرد: ما دچار ستیز بین هویت‌های تک‌واره هستیم. گویی کسانی از سر جهل و مزدوری لذت می‌برند که به جای سخن از وحدت و مهربانی از ستیز و خشونت سخن به میان آورند. باید عدل را در اجزا و مولفه‌های هویت خود لحاظ کنیم وگرنه نجات پیدا کردنی در کار نیست. مساله عدالت، امروز برای ایران چندین برابر دوره فردوسی حیاتی‌تر است.

ما یک کار تحقیقی در سال‌های اولیه دهه هشتاد صورت دادیم که در آن تمام کتاب‌های انتشار یافته در رشته اقتصاد را مورد بررسی قرار گرفت. در آن تحقیق، متوجه شدیم که نحیف‌ترین موضوع در پردازش این کتب، مساله «عدالت اجتماعی» بود یعنی ساختار قدرت در حد نصاب، متقاضی عدالت نیست. مشابه این نظریات را در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد اسلامی» شهید مطهری هم می‌بینید. ایشان می‌گویند در جایی که به عدالت پشت شود، علم، عقل و اخلاق رشد نمی‌کند.

این اقتصاددان در پایان گفت: آن ساختار قدرتی که در جست و جوی علم و اخلاق باشد به جای اینکه درباره تعداد مقالات انتشار یافته‌ی دوپینگی گزارش دهد، درباره رفاه مردم گزارش می‌دهد. به عدالت پشت کرده اند و روی شان به رانت و ربا باز شده است تا جاییکه جایگاه یگانه‌ای در جهان پیدا کرده اند. اینطور می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس در ماه‌های گذشته یک دفعه گزارشی ارائه می‌کند و می‌گوید از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۶۶ رتبه سقوط در کیفیت محیط زیست ایران حاصل شده است. یک حکومت گر باید از خود بپرسد ما داریم چه کار می‌کنیم که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد این کشور، اندازه جمعیت فقرا طی سه سال، دو برابر می‌شود. آیت الله بهشتی می‌گوید در جامعه‌ای که به عدالت پشت شده باشد، استفاده ابزاری از دین به سکه رایج تبدیل می‌شود. اگر واقعا این نمایندگان مجلس می‌خواهند حامل حق و عدالت باشند باید تمام لوایح دولت را با شاقول بهبود کیفیت زندگی مردم و وضعیت تولیدکنندگان این سرزمین بسنجند. اگر این کار صورت می‌گرفت امکان نداشت اسنادی مانند لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب برسد و کشور را به بحران و آشوب بکشد. الآن هم این نصیحت وجود دارد چراکه ممکن است خطا‌های مورد اشاره در جریان برنامه هفتم توسعه تکرار شود. انسان‌های مشکوکی هم در این مناسبات سفله گزین خود را به تصمیم گیران نزدیک می‌کنند و می‌گویند به جای اصلاح سیاست‌های غیرعادلانه، مردم را سرکوب کنید. در این شیوه حکمرانی که داغ و درفش نصیب مردم می‌شود، نمونه‌های بسیاری در امریکای لاتین و آفریقای دهه ۱۹۸۰ دیده می‌شود. در آن کشور‌ها حکومت‌هایی وجود داشتند که در زمینه تعهدات مالی خود به مردم مانند مسکن، تغذیه، آموزش و ... کوتاهی می‌کردند، اما بین ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرکوب می‌کردند. از این ناحیه حکومتگران گرامی نیازمند این هستند که هم به خود نهیب بزنند و هم از نهیب کارشناسان دلسوز استفاده کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فرشاد مومنی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه۵میلیونی برای هر ایرانی/بازگشتسرانه حقیقیبه سطح سال۹۰

با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.بر این اساس شاخص سرانه حقیقی بودجه عمومی، در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال 1403 با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.

بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال 1403 به سطح سال 1390 خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال 1403 معادل 5 میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال 1395 برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال 1390 است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال 1403 در کشور حدود 10 میلیون نفر بیشتر از سال 1390 است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال 1390 قرار دارد.

 

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال 1403 نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. 

 

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال 1403 تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. 

 

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال 1403 نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد 35 درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید 35 درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره 15 بخش اول قانون بودجه سال 1403 میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (30%) تعیین شده است که کمتر از 35 درصد رشد حداقل دستمزد است. 

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال 1403 پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال 1402 در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/